جدل كبير تتباين فيه المواقف حولحول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي “أليكا " هناك من يدعمها و هناك من يعتبرها ستكون كارثية على الاقتصاد التونسي و في هذا الاطار استضافت جريدة توانسة الاستاذ المحامي المنسق الجهوي بسيدي بوزيد فيصل الطاهري الذي أكد أنه للحديث عن اتفاقية ” أليكا ” يجب الحديث أولا عن معنى المصطلح وتفسيره، حيث نعني باتفاقية ” أليكا ” التبادل الحر الشامل والمعمق أنها معاهدة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس لمدة زمنية طويلة المدى تهدف بالأساس الى اندماج تدريجي للاقتصاد التونسي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى أكد فيصل الطاهري، على أن ” اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق تشوبها شوائب عديدة، حيث تعتبر الاتفاقية متنفس للسلع الأوروبية وهو ما يجعلنا نتساءل حول ان كانت تونس ستصمد أمام المنافسة الأجنبية؟
وفي هذا السياق قال الطاهري:” قطاعي الفلاحة والخدمات يعتبران من اهم القطاعات في أوروبا ويشهدان تطورا ملحوظا وبالتالي المنتجات التونسية لن تصمد في منافستها مع الاتحاد الأوروبي مما سيؤدي الى خسائر جد فادحة مثلما حصل سابقا في إطار تبادل حر وشامل في القطاع الصناعي على سبيل المثال مجال النسيج”.
وأضاف محدثنا، ” نحن نعلم أن القطاع الفلاحي في تونس يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ان لم يتم الحد من عجز الميزان التجاري سوف يكون تأثير اتفاقية ” أليكا ” تأثيرا سلبيا على الفئات الاجتماعية خصوصا وعلى الاقتصاد التونسي عامة”.
وشدد الطاهري، على انه ” في حالة إصرار الحكومة التونسية على امضاء هذه الاتفاقية فلا بد لها من أن تفرض شروطا من شأنها ضمان الحد من العجز التجاري وضمان عدم تقهقر الإنتاجية التونسية”.
واعتبر المنسق الجهوي لحزب البديل فيصل الطاهري، أن مسألة التبادل الحر الشامل والمعمق هي مسألة قديمة منذ دخول تونس الى منظمة التجارة الدولية وابرام اتفاقية الجات “GATT “، مبيّنا أن الجديد اليوم في اتفاقية ” أليكا ” يتمثل في ادماج المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية ومنتجات الطاقة والمحروقات ومنتجات الصناعات المنجمية والفسفاط ومنتجات الخدمات التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد التونسي صلب اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق.
