تلقت السلطات الهندية بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018 حسبما أظهرت بيانات حكومية، مما يكرس فكرة منتشرة بأن الهند واحدة من أسوأ الأماكن بالنسبة للإناث.
وكانت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 قد أثارت غضبا خرج معه عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الهند احتجاجا ودفعت نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراء، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في القضايا. لكن المشكلة ظلت قائمة.
وأبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018 وهو عدد لا يحمل تغيرا يذكر عن العام السابق. وانتهى ما يزيد قليلا على 85 في المئة من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27 في المئة بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.
وتقول جماعات معنية بحقوق المرأة إن الجرائم ضد المرأة تؤخذ عادة بقدر أقل من الجدية.
وقالت لاليتا كومارامانجالام الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء "لا يزال هذا البلد يديره رجال، إنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال".
وأضافت "لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة".
وأثار وقوع فتاة قاصر ضحية اغتصاب عام 2017 من قبل كولديب سينغ سنجار، النائب السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا، اهتماما كبيرا عندما حاولت الانتحار في العام التالي متهمة الشرطة بالتقاعس.
وقبل خمسة أشهر من إدانة سنجار في ديسمبر الماضي، تعين توفير حماية لأسرة الفتاة بعد أن صدمت شاحنة سيارة كانت تقلها مما أدى إلى إصابتها ومقتل اثنين من أقاربها.
وكشفت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنغالورو عام 2015 أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.
ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها.
والإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل تُحتسب جرائم قتل فحسب.
