أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يايقاف رجل الأعمال يوسف الميموني لمواصلة التحقيقات معه في قضية تتعلق بارتكاب جرائم فساد.
وأذنت النيابة العمومية لفرقة مختصة بمواصلة التحريات والأبحاث مع يوسف ميموني في حالة ايقاف في قضية تتعلق باستيلاءه على ملك الدولة البحري ويقدر مساحته بالهكتارات.
وتم في ذات القضية ايقاف موظف سام في الدولة يعمل بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتهمة المساهمة معه في ارتكاب جريمة الفساد المتعلقة بالاستيلاء على ملك الدولة واستغلاله كملك خاص.
يوسف ميموني هو رجل أعمال صاحب سلسة نزل ومطاعم فاخرة.
وستواصل حكومة إلياس الفخفاخ خلال الفترة القادمة في فتح عدة ملفات فساد وسيقع بمقتضى ملفات قضائية الإطاحة ببارونات تهريب وتبييض أموال.
كما ستضع الحكومة ملفات الفساد ضمن أولويات عملها وتتبع شبهات الفساد سيتم عبر القضاء بعيدا عن منطق تصفية الحسابات السياسية.
وسيتم إيلاء أهمية كبرى للملفات والقضايا الكبرى المتعلقة بارتكاب جرائم مالية ومنها خاصة تبييض وتهريب الأموال وكذلك المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وستشرع مصالح الحكومة وهيئات في مراجعة ملفات تتعلق بمنح رخص بطرق غير شرعية وستطيح بحيتان كبيرة.
