أصدر أعضاء بالكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء 26 جويلية 2022، بيانا اعتبروا فيه أن ''الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس خطوة مقلقة نحو تفتيت المؤسسات الدستورية في تونس''.
وصدر البيان عن رئيس وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) ومايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، والسيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) وجيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وجاء في البيان: "استفتاء أمس على دستور تونسي جديد كان خطوة أخرى مقلقة في تفتيت الرئيس سعيد للمؤسسات الديمقراطية في تونس. نحن قلقون بشكل خاص من انحسار الحوار العام والمشاركة من قبل المواطنيين العاديين، وعدم توفر نسبة دنيا للمشاركة في الاستفتاء''.
وأضاف البيان: ''كما أن التقارير التي تتحدث عن استخدام موارد الدولة في الحملات من أجل التصويت بـ "نعم" ، ومنع مراقبي الانتخابات المحليين والصحفيين من دخول مراكز الإقتراع ، تبعث على القلق أيضًا''.
واكد أعضاء الكونغرس في بيانهم أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب التونسي وتشجيع الجهود للعودة إلى نظام حكم ديمقراطي يتسم بالشفافية والشمول.
وحث أعضاء الكونغرس، الرئيس سعيد على العمل بشكل بناء مع جميع التونسيين ، وإنهاء حالة الاستثناء، واتخاذ خطوات لاستعادة تونس الفصل بين السلطات والمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
