تعتزم الحكومة الألمانية المضي قدما في خطط إلغاء تجريم تعاطي القنب رغم وجود مخاوف قانونية، وذلك بعد أن تلقت ردود فعل إيجابية من المفوضية الأوروبية.
وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ في بروكسل الثلاثاء الماضي: "نحن الآن نستغل هذا في تطوير مقترحات جديدة، والتي سنقدمها خلال الأسابيع المقبلة".
وأضاف لاوترباخ، الذي قدم دليلا يشرح المبادرة في أكتوبر الماضي، أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا وافق على أن يصبح التداول الخاضع للمراقبة للقنب والمقتصر على البالغين متاحا في متاجر مرخصة.
وفي المقابل، يرى منتقدون أنه من المرجح أن تنتهك الخطط القانون الأوروبي والقانون الدولي.
وقال لاوترباخ، دون ذكر تفاصيل: “منذ ذلك الحين، قمنا بتغيير ورقة النقاط الرئيسية الأصلية نوعا ما”، مشيرا إلى أن الاقتراح الذي سيقدمه سيتوافق مع القانون الأوروبي وسيحقق أهداف حكومته، مثل الحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات وزيادة الحماية للشباب، وضمان سهولة الوصول إلى المنتجات النقية.
