في خطوة مثيرة للجدل، فرضت دول غرب إفريقيا حصاراً اقتصادياً على النيجر، حيث تم تعليق جميع التبادلات التجارية والمالية مع هذا البلد. وأمهلت الدول النيجريين الانقلابيين أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم، مع عدم استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.
وتجمع آلاف المتظاهرين صباحاً أمام سفارة فرنسا في النيجر، للتعبير عن تأييدهم للعسكريين الانقلابيين. ولكن المظاهرة تحولت إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وشهدت المظاهرة محاولات لاقتحام سفارة فرنسا، حيث قام بعض المتظاهرين بنزع اللوحة التي تحمل اسم السفارة واستبدالها بأعلام روسيا والنيجر، مما أثار غضب السلطات الفرنسية التي نددت بالتصرف.
رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، حذر من أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها، وتوعد بالرد بقوة إذا ما تعرضت الممتلكات الفرنسية لأي أذى.
تتمثل العقوبات المفروضة من قبل دول غرب إفريقيا في تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية بين الدول الأعضاء والنيجر، وتجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب.
وفي هذا السياق، يعتبر النيجر بلداً يقع في منطقة الساحل الصحراوية، ويبلغ عدد سكانه حوالي 20 مليون نسمة. وبالرغم من موارده من اليورانيوم، يعتبر من أفقر دول العالم.
بالمقابل، يشتد الضغط على الرجل القوي الجديد في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد الحرس الرئاسي الذي يقف وراء انقلاب إطاح بالرئيس محمد بازوم واحتجزه منذ أربعة أيام.
القمة الاستثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقدت في أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، وقد طالبت بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم واستعادة الانتظام الدستوري في النيجر. إذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب ضمن أسبوع، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى تصل إلى استخدام القوة لاستعادة الاستقرار في البلاد.
