أيد مجلس الدولة الفرنسي اليوم، الخميس 7 سبتمبر، القرار الذي يمنع ارتداء العباءة في المدارس، رافضًا الاعتراض الذي قدمته جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين".
واعتبر مجلس الدولة أن هذا الحظر "لا يمس بصورة خطرة وغير قانونية بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".
وأوضح المجلس أن ارتداء العباءة أو أي لباس مماثل يندرج ضمن تأكيد الانتماء الديني، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال التعليقات التي أُدلى بها التلاميذ خلال الحوارات.
تطرق الوزير الفرنسي للتربية، غابرييل أتال، في 3 سبتمبر إلى هذا القرار وأكد أنه لن يتم السماح بارتداء العباءة في المدارس بعد الآن. وجاء ذلك لأنه لا يرغب في أن يُعرف انتماء الطالبات بناءً على ملابسهن.
عمل القرار على حظر ارتداء العباءة في المدارس اعتبارًا من 4 سبتمبر، وتزامن مع بداية العام الدراسي لعام 2023-2024. وعلى الرغم من ذلك، رفض العديد من الطالبات المحجبات التخلي عن العباءة وتم حظرهن من دخول مدارسهن.
ترجع هذه الخطوة إلى تزايد الانتهاكات لمبدأ العلمانية في فرنسا بنسبة 150٪ في السنوات الأخيرة، وأشارت وزارة التربية الفرنسية إلى أن الطلاب يرتدون ملابسًا تشبه العباءة والسترة، معتبرة ذلك مخالفًا لقانون العلمانية الذي يمنع الرموز الدينية في المدارس والذي صدر عام 2004.
هذا القرار أثار ردود أفعال متباينة داخل وخارج فرنسا، وجاء بعد تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون دعمه له وتصميمه على تنفيذه.
