قضت المحكمة الإيطالية برفض الإجراءات القانونية التي تهدف إلى سجن المهاجرين غير النظاميين من طالبي اللجوء، وذلك وفقًا للقوانين الإيطالية والأوروبية. تم إطلاق سراح فوري لثلاثة مهاجرين تونسيين، كانوا محتجزين داخل مراكز الاحتجاز، بسبب اعتراضهم على قرار نقلهم إلى مركز احتجاز جديد في بلدة بوزالو الصقلية.
المحكمة أدانت سياسة تضييق على المهاجرين ووجهت توبيخًا لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وعلى الرغم من قرار المحكمة، فإن الداخلية الإيطالية أعلنت استئناف الحكم، مما أكدته جماعة اليمين المتشددة بقيادة ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء.
تأتي هذه الأحداث في سياق سعي الحكومة الإيطالية لتوسيع مراكز الاحتجاز ونقل المهاجرين بعيدًا عن مناطق الاستقبال، استعدادًا لاتخاذ قرارات بترحيلهم.
