أصدر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، قرارًا يسمح بطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، بعدما ألغت محكمة إدارية في باريس قرار وزارة الداخلية الذي أوقف طردها.
وفي توضيح لقراره، أشار مجلس الدولة إلى أنه كان من الأمور الخاطئة تعليق قرار وزير الداخلية السابق بشأن طرد الناشطة، والتي تعتبر عضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة يسارية تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أنها "إرهابية".
تم وضع مريم أبو دقة قيد الإقامة الجبرية في فندق بمدينة مرسيليا لمدة 45 يومًا بقرار من وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أثناء سفرها عبر فرنسا لحضور سلسلة من 15 مؤتمرًا حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد جاء قرار الطرد بناءً على السبب الموجود في المرسوم الذي يُشير إلى أن مشاركتها في هذه المؤتمرات قد تشكل انتهاكًا للنظام العام في الوقت الحالي.
وفيما يخص مريم أبو دقة، أشارت إلى أنها تمتلك تأشيرة سفر صالحة حتى 24 نوفمبر، والتي أصدرتها لها القنصلية الفرنسية في القدس في أغسطس الماضي. وأعربت عن استغرابها وتعجبها من هذا الوضع، على الرغم من أنها قامت بالسفر إلى العديد من دول العالم كناشطة تسعى للحديث عن قضية فلسطين وانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والتي شجبتها دائمًا.
