خرجت أكثر من 160 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا يوم الأحد الماضي، 21 جانفي 2024، في استجابة لدعوة من ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة. كانت هذه الاحتجاجات استنكارًا لتشريع يعتبرونه انتصارًا إيديولوجيًا لليمين المتطرف، وذلك وفقًا لآرائهم.
وفقًا لوزارة الداخلية، شارك نحو 75 ألف شخص في مسيرات في جميع أنحاء البلاد، بينما أعلن اتحاد "سي جي تي" النقابي، أحد المنظمين، أن عدد المشاركين وصل إلى 150 ألف شخص. يهدف المعارضون لهذا القانون إلى تشكيل جبهة رفض شعبي للضغط على الحكومة لعدم إصدار هذا القانون بسرعة، خاصة إذا تم رفضه من قبل المجلس الدستوري في 25 جانفي الحالي.
واعتبرت الأمينة العامة لاتحاد "سي جي تي" النقابي، صوفي بينيه، ونظيرتها في نقابة الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن هذا القانون يشكل انتهاكًا للمبادئ الفرنسية التي تعود إلى 1789، المتعلقة بحق الأرض، ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية.
وانتقد السياسيون اليساريون الحكومة الفرنسية في باريس، مؤكدين أنها "أفسحت المجال أمام أفكار اليمين المتطرف". ودعا المتظاهرون رئيس الجمهورية إلى عدم إصدار هذا القانون، مشددين على الوحدة والتضامن بدلاً من الانقسام في المجتمع.
القانون نفسه يتضمن العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية وتحديد حصة الهجرة، مع اعتراض البعض على الإضافات التي أدخلها البرلمان والتي تحمل توجهًا يمينيًا، بخلاف النص الأصلي الذي كان يركز على القمع وتعزيز الاندماج.
في ختام المظاهرات، أشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن هذا القانون يمثل انحرافًا نحو اليمين المتطرف، ويتعارض سياسيًا وجوهريًا مع المبادئ الأساسية والدستورية التي تعتز بها فرنسا.
