في تطور مثير للجدل، اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال دورتها الـ58 المنعقدة في جنيف، دولة قطر بإساءة استخدام قوانينها لقمع المُبلّغين عن الفساد وطمس الأدلة التي تكشف المخالفات المالية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مؤسساتها.
مقالات ذات صلة:
حفل زفاف ملكي في قطر: الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يحتفل بزواجه
السفارة القطرية تحتفي بعيدها الوطني: إشادة بعمق العلاقات التونسية القطرية
مؤتمر صحفي مثير في باريس: الطيب بن عبد الرحمان يكشف كل الأوراق في قضيته ضد قطر
وأشارت المفوضية إلى أن المواطن الفرنسي من أصل جزائري، طيب بن عبد الرحمان، تعرض لأشكال متعددة من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، في انتهاك صارخ لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.
🔴 مطالب أممية حازمة لقطر
طالبت الأمم المتحدة الحكومة القطرية بالتوقف عن الممارسات الانتقامية التي تستهدف المُبلّغين عن الفساد، مشددة على ضرورة إنهاء الاضطهاد والمراقبة التي يتعرض لها طيب بن عبد الرحمان خلال إقامته في فرنسا.
كما دعت المفوضية قطر إلى إعادة الأصول والممتلكات المصادرة من الضحية بشكل غير قانوني، وتقديم تعويضات عادلة عن جميع الأضرار التي لحقت به، في خطوة تضع الدوحة في مرمى الإدانة الدولية.
🛑 هل تستجيب قطر لهذه المطالب أم تواصل تجاهلها للمواثيق الدولية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن ذلك!
