الحكومة الألمانية تعتزم إلزام العاملات في الدعارة بإخطار السلطات بصورة منتظمة بنشاطهن والاستعانة بمشورات مكاتب الصحة.
برلين- انتقدت منظمات استشارية في ألمانيا القانون المزمع تطبيقه لحماية المومسات من الاستغلال والتحكم الخارجي ووصفت ضرره أكثر من نفعه.
وأكدت منظمة مساعدة مرضى الإيدز والمجلس النسائي وجمعية خيرية كنسية إضافة إلى جمعيات أخرى، الاثنين، أن الهدف الأسمى من هذا القانون يجب أن يكون تعزيز حقوق المومسات لكن القانون لا يلبي في الوقت الراهن هذه التوقعات بل يفرض الرقابة على الداعرات ويوصمهن اجتماعيا.
يذكر أن الحكومة الألمانية تعتزم إلزام العاملات في الدعارة بإخطار السلطات بصورة منتظمة بنشاطهن والاستعانة بمشورات مكاتب الصحة، كما ينص القانون الجديد على ضرورة استخدام الواقي الذكري مع فرض قواعد مشددة للغاية بالنسبة للنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 21 عاما.
كما يلزم القانون المشغلين بالتقدم مستقبلا للحصول على تصريح لبيوت الدعارة وممارسة البغاء، حيث يجري التشاور في الوقت الراهن بين الوزارات والولايات حول مشروع القانون مع السماح لمراكز الاستشارات بتقديم آرائها.
وجاء بند إلزام العاهرات بإخطار السلطات في مقدمة البنود التي قوبلت بانتقادات، إذ يرى اتحاد الحقوقيين الألماني في هذا الإلزام انتهاكا لحقوق أساسية مهمة مثل الحق في حرية العمل.
وقالت ماريانا راديماخر من منظمة مساعدة مرضى الإيدز، إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أن تعمل مومسات كثيرات دون هذا الإخطار أي بصورة غير قانونية.
ووصفت هذه المنظمات ما تضمنه مشروع القانون بشأن استشارات الرعاية الصحية للمومسات بأنه أمر إيجابي، لكنها طالبت بألا يكون ذلك إلزاميا.
وحذرت منظمة مساعدة مرضى الإيدز من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث خسارة هائلة في الثقة في عروض الاستشارات.
