يستعد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، للتصويت مجددًا على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ 23 شهرًا تحت وطأة الحرب.
🔹 المشروع، الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، يطالب أيضًا بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، في خطوة تأتي بعد إعلان الأمم المتحدة رسميًا عن المجاعة في غزة أواخر أوت، وهو ما دفع الأعضاء المنتخبين إلى إطلاق مشاورات معمّقة حول صياغة نص يُحرج الدول المترددة.
🔹 النسخة الأولى من القرار ركّزت على إزالة العوائق أمام إدخال المساعدات الإنسانية، لكن فرنسا والمملكة المتحدة أبدتا تحفظات حول جدوى قرار "إنساني صرف" صادر عن مجلس مكلّف أساسًا بحفظ الأمن والسلم الدوليين، في حين تبقى الولايات المتحدة العامل الأكثر ترجيحًا، إذ سبق أن لجأت إلى الفيتو أكثر من مرة، كان آخرها في جوان، لحماية حليفتها إسرائيل من الضغوط الدولية.
🔹 وإذا ما تمكّن النص من حشد الدعم الكافي، فسيضع واشنطن أمام لحظة سياسية حرجة: إما الاصطفاف مجددًا خلف إسرائيل وإجهاض المساعي الدولية، أو ترك القرار يمرّ بما يحمله من تبعات على المشهد الميداني والإنساني.
📌 مراقبون يرون أن التصويت المنتظر قد يكون مفصليًا، ليس فقط بالنسبة لمصير غزة، بل أيضًا لمصداقية مجلس الأمن أمام الرأي العام العالمي، وسط اتهامات متكررة له بالعجز والانقسام في مواجهة الحروب الممتدة.
