شؤون دولية

في تطور لافت داخل المشهد السياسي الأوروبي، اعتمد النواب الفرنسيون، الخميس، مشروع قرار يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في خطوة حظيت بدعم المعسكر الحكومي وحزب التجمع الوطني اليميني، ما يعكس تحوّلًا واضحًا في مقاربة باريس لملف “الإسلام السياسي” داخل الاتحاد الأوروبي.

النص، الذي لا يحمل طابعًا إلزاميًا، يدعو المفوضية الأوروبية إلى الشروع في إجراءات قانونية تهدف إلى إدراج “حركة الإخوان ومسؤوليها” على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، كما يطالب بإجراء تقييم قانوني وواقعي شامل للشبكة العابرة للحدود التي تنشط من خلالها الجماعة داخل أوروبا.

من المبادرة إلى المصادقة

وتقدّمت كتلة اليمين الجمهوري بالمقترح، معتبرة أن الفكر الذي تتبناه جماعة الإخوان يقوم على انفصالية سياسية-دينية تتعارض مع القيم الديمقراطية والعلمانية وسيادة القانون. وبعد دراسة المشروع داخل لجنتي الشؤون الأوروبية والخارجية، صادق البرلمان الفرنسي عليه خلال جلسة عامة، ليفتح بذلك الباب أمام نقاش أوروبي واسع حول مستقبل التعامل مع التنظيم.

ومن المنتظر أن تُحال الخطوة التالية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث سيُناقش المشروع على مستوى المفوضية والمجلس، وفي حال إقراره، سيُطبق في جميع الدول الأعضاء.

مرجعيات قانونية وأمنية

ويستند القرار إلى حزمة من المرجعيات القانونية الدولية، أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموقف الأوروبي المشترك الصادر في ديسمبر 2001 بشأن مكافحة الإرهاب.

وأشار النص إلى أن جماعة الإخوان تُعد شبكة أيديولوجية عابرة للحدود تسعى إلى إقامة نظام سياسي قائم على الشريعة، بما يُعتبر غير متوافق مع الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. كما اتهمها بالعمل، في بعض الدول، عبر جمعيات تعليمية ودينية وخيرية، بهدف التأثير المؤسسي وبناء “مجتمعات موازية”.

تقارير استخباراتية وتحذيرات متصاعدة

واستند القرار إلى تقارير أمنية واستخباراتية فرنسية وأوروبية، من بينها تقرير “الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا”، الذي عُرض على مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي في مايو 2025، وتحدث عن شبكات مرتبطة بالحركة داخل أوروبا، مدعومة خارجيًا، وتعمل على ما وصفه بـ“أسلمة سياسية تدريجية”.

كما ذكّر القرار بأن دولًا عدة، مثل مصر والإمارات والسعودية وروسيا، سبق أن فرضت حظرًا إداريًا أو قضائيًا على تنظيمات مرتبطة بالإخوان، فيما اتخذت دول أوروبية، على غرار النمسا منذ 2021، إجراءات قانونية لتقييد أنشطة ما تصفه بـ“الإسلام السياسي”.

دعوات صريحة للتصنيف والتشديد

وأكد القرار، الموقع من رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه، أن جماعة الإخوان تمثل “تهديدًا أيديولوجيًا عالميًا” للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى:

تشديد الرقابة على التمويلات الأوروبية لمنع استغلالها في نشر أيديولوجيات انفصالية.

إجراء تقييم دقيق لروابط الجماعة بدعم الإرهاب أو تبرير العنف السياسي.

إدراج الحركة وقياداتها على لائحة الإرهاب الأوروبية، بسبب دعمها لكيانات مصنفة إرهابية مثل حماس، وخطابها المحرض على الكراهية.

تعزيز التعاون الاستخباراتي والقضائي بين دول الاتحاد لتفكيك شبكات التمويل والاختراق المؤسسي.

يمثل تصويت البرلمان الفرنسي محطة مفصلية في التعاطي الأوروبي مع جماعة الإخوان، ويعكس توجهاً متصاعداً نحو تشديد الخناق القانوني والسياسي على التنظيم، وسط جدل واسع بين اعتبارات الأمن، وحماية القيم الديمقراطية، وحدود الفصل بين العمل الديني والسياسي داخل الفضاء الأوروبي.