تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات، مع توقعات بانضمام نحو 360 ألف شخص إلى التحركات المقررة يوم غد الثلاثاء، في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
ونقلت قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية تقديرات تشير إلى مشاركة ما بين 220 و300 ألف متظاهر خارج العاصمة باريس، مقابل ما يتراوح بين 30 و60 ألف مشارك في العاصمة وحدها.
وتأتي هذه التعبئة عقب دعوة الاتحاد العام للشغل، أحد أكبر التنظيمات النقابية في فرنسا، إلى تنفيذ إضراب عام، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الاجتماعي إزاء الضغوط الاقتصادية التي تواجهها شرائح واسعة من الفرنسيين.
وفي إطار الاستعدادات الأمنية لمواكبة التحركات الاحتجاجية، أفادت القناة بأن السلطات الفرنسية تعتزم نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن، مدعومة بطائرات دون طيار ومركبات مدرعة، بهدف تأمين المظاهرات والحفاظ على النظام العام.
وتشهد عدة مدن فرنسية منذ أسابيع تحركات احتجاجية متواصلة، ترفع مطالب اجتماعية واقتصادية، في مقدمتها التصدي لغلاء المعيشة، وتحسين القدرة الشرائية، والترفيع في الأجور.
وتأتي هذه التعبئة الجديدة لتؤكد استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي في فرنسا، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لإيجاد حلول ملموسة للأزمة المعيشية والاستجابة للمطالب النقابية والشعبية.


