تتجه الولايات المتحدة نحو مواجهة سياسية جديدة قد تنتهي بإغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية قبل أعياد الميلاد، في ظل تصاعد الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الحرب على إيران، والطلب الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب لتخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع.
ولم يعد أمام الكونغرس سوى ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق يضمن مواصلة تمويل الوكالات والمؤسسات الاتحادية، قبل حلول يوم 11 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء التمويل الحالي.
وتبدو المفاوضات معقدة في ظل الحاجة إلى تأمين موافقة 60 عضواً في مجلس الشيوخ لتمرير حزمة الإنفاق، ما يضع الحزبين أمام اختبار جديد للتوصل إلى تسوية تحول دون تعطيل عمل المؤسسات الحكومية.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مشروع قانون للتمويل المؤقت يمتد إلى مطلع العام المقبل، حيث يرفض عدد من الديمقراطيين المصادقة على تمويل العمليات العسكرية ضد إيران دون فرض قيود واضحة على الصلاحيات العسكرية للرئيس ترامب.
وفي المقابل، يخشى جناح آخر داخل الحزب الديمقراطي أن يؤدي التشدد في المطالب المتعلقة بالسياسة العسكرية إلى عرقلة المفاوضات والدفع نحو إغلاق حكومي جديد.
ولا يبدو المعسكر الجمهوري بدوره بمنأى عن الانقسامات، إذ تواجه مطالبة ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 350 مليار دولار تحفظات داخل الحزب، وسط مخاوف من تداعيات مالية وسياسية لهذا التوجه.
وبين الخلافات بشأن الحرب على إيران والإنفاق العسكري ومستقبل التمويل الفيدرالي، تجد واشنطن نفسها أمام سباق مع الزمن، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن فشل المفاوضات قد يضع مؤسسات الدولة الأمريكية أمام إغلاق جديد قبل نهاية العام.


