قالت الحكومة الاسكتلندية أمس الأول الأحد، إنها ستنشر الأسبوع الجاري مقترحات بشأن كيفية البقاء في السوق الأوروبية الموحدة بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، تفاديا لكارثة وطنية بسبب خروج صعب من الاتحاد.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستبدأ الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي، بموجب المادة 50 بحلول نهاية مارس، لتبدأ محادثات الانفصال التي تستغرق عامين.
وفي حين أن بريطانيا صوتت ككل على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو، فقد أيدت اسكتلندا بقوة البقاء في الاتحاد.
وقالت الحكومة القومية في اسكتلندا إنها تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي حين تنفصل بقية بريطانيا، وسوف تطرح يوم الثلاثاء خططا للبقاء في السوق الأوروبية الموحدة إذا ثبت استحالة الإجراء الأول.
وقال مايكل راسل وزير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في الحكومة الاسكتلندية: «في ظل التزامنا بدراسة جميع الخيارات لحماية مصالح اسكتلندا سنطرح مقترحات حل وسط للتخفيف من حدة مخاطر الانفصال البريطاني، وإن لم تكن ستمنحنا كل المزايا التي تنطوي عليها عضوية الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «محور خطتنا هو إطار عمل للحفاظ على موقعنا في السوق الأوروبية الموحدة».
وقال أيضاً إن مثل هذه الخطة ستواجه «تعقيدات»، ولكن «الخروج صعب» من الاتحاد الأوروبي ويهدد بضياع 80 ألف وظيفة في اسكتلندا على مدى عقد.
وتابع: «ستكون كارثة وطنية لاسكتلندا. الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل تحدياً غير مسبوق للجميع وفي ظل حسن النوايا السياسية من جميع الأطراف ورغبتنا في التعاون يمكن أن تقدم هذه المقترحات حلا لاسكتلندا».
