تعزّزت مؤخرا المكتبة القضائية باصدار جديد ينضاف الى سلسلة من الإصدارات القانونية للقاضي الدكتور جابر الغنيمي الذي يشغل حاليا خطة مساعد أول لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد و ناطق رسمي بإسم محاكمها.
ويتناوال هذا الكتاب بين دفتيه مجموعة من المراسيم التي صدرت مؤخرا والتي تتعلق بالمضاربة الغير مشروعة و مخالفة قواعد المنافسة و الأسعار و مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال و العنف ضد المرأة و الحق في النفاذ للمعلومة و حماية المعطيات الشخصية.
كما يتناول الكتاب ضمن محتواياته القانون عدد 22 السنة 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية و زرعها و كذلك القانون المتعلق بضبط توريد الأسلحة و الإتجار فيها و مسكها و حملها.
وقد صدر هذا الكتاب عن معهد الدراسات العليا للنشر الأيام واذ جاء في نسخة أنيقة فانه كتاب مختص يعتبر وثيقة مرجعية في عمل أهل الاختصاص القضائي ولطلبة المعاهد العليا ذات الصلة وهو عصارة تجربة مهنية جاءت لتنظاف الى رصيد كتابات مؤلفه الذي سبق له ان ألّف عدة كتب قانونية نذكر منها مركز الفرد في القانون الدولي العام والمسؤولية الجزائية الدولية للفرد والنظرية العامة للشركات التجارية والحماية القانونية للبيئة والمحكمة الجنائية الدولية وإداراة العلاقات الدولية و فض النزاعات بالطريق السلمية والقانون التونسي و مكافحة جائحة كورونا و المخدرات و المواد السمية و الإتجار بالمشروبات الكحولية . والإتجار بالأشخاص والشامل في الإجراءات الجزائية والشامل في القانون الجنائي في جزئين و القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص.
يشار الى ان مؤلف هذا الكتاب الدكتور جابر الغنيمي هو أصيل ولاية سيدي بوزيد وهو قاض و مدرّس جامعي بعديد الكليات و المعاهد العليا و هو متحصل على عديد الشهائد العليا منها شهادة دوكتوراه في القانون الدولي سنة 2012 وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 2007 و شهادة ختم الدروس بالمعهد الاعلى للقضاء سنة 2004 و شهادة الكفاءة لمهنة عدول التنفيذ سنة 2003 و شهادة تكوين متفقدين سنة 2000 كما ان له و له عدة مقالات قانونية منشورة بمجلات قانونية و صحف و مواقع الكترونية.
