شؤون وطنية

تحصل 5474 تونسياً من الحصول على تأشيرة للعمل في ألمانيا، خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2022 إلى أكتوبر، ما يمثل تقريباً ضعف العدد في عام 2020، لتصبح ألمانيا الوجهة الأبرز لهجرة الشباب التونسي المتحصل على تأهيل جامعي بطريقة قانونية، رغم عائق اللغة في وقت تعاني فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا نقصاً حاداً في اليد العاملة.

أكّد المحامي رضا الرداوي عن المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب في مداخلة له بمناسبة ندوةدولية حول "آليات الحماية الفعالة ودور الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية في مكافحة الإفلات من العقاب" أن الإفلات من العقاب في تونس أصبح ممارسة تنتهجها الدولة وخاصة وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية.

وأوضح الرداوي أن هياكل الدولة تعتمد في سياسة الإفلات من العقاب على مؤسسة الفصل 31 والتي تستند الى نص قانوني وُضع من قبل دولة الاستبداد منذ سنة 1968 بهدف حماية الموظّفين العموميين الذين يستغلون خصائص الوظيف لارتكاب جرائم ضدّ مواطنين وخاصة منها التعذيب في مراكز الأمن والايقاف والسجون.

كشف النائب السابق و القيادي في التيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي، أن منظمة ''Public Eye'' كشفت أن تونس استوردت من فرنسا وسويسرا عشرات الأطنان من المبيدات الزراعية، والتي تحتوي على مواد محظورة في الاتحاد الأوروبي، ومصنفة من قبل السلطات الأوروبية كمسرطنة ومضرة بالمائدة المائية.

في اطلالته اليومية علي قناة التاسعة دعا لطفي لعماري رئيس الجمهورية الي رد الاعتبار للعقيد لطفي القلمامي بعد أن طال انتظاره اثر حصوله على حكم بات من المحكمة الإدارية منذ 2013 الى اليوم دون تفعيل نتيجة خطأ وتشابه في الأسماء.

وقال في هذا السياق لقد تحولت مظلمة العقيد القلمامي الي قضية رأي عام بامتياز أسوة بالظابط الفرنسي دريفوس وطالب في هذا الصدد برد الاعتبار له وتفعيل حكم المحكمة ورد الاعتبار له وكان وزير الداخلية قد تقدم له باعتذار رسمي لم يكن متبوعا برد الاعتبار بعد ازاحته من منصبه وحرمانه من مساره المهني بعد التقاعد.