قال رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، أن عملية تجميد أمواله لم تكن ضمن حملة مكافحة الفساد، وهي عبارة عن ملف قديم تم إعادة فتحه اثر تدخّل من لجنة وهمية تعرف بإسم "لجنة مكافحة الفساد في ليبيا " ، وهي نفس الجهة التي كانت وراء الإسراع في البت في قرار التجميد.
كشف رئيس الاتحاد الوطني الحر ،في حوار مع جريدة الشروق ،أن "العصابة" المذكورة المختصة في إبتزاز رجال الاعمال الناشطين بالقطر الليبي – وفق وصفه – ، أرسلت مجموعة من الوثائق المزورة بهدف توريطه ، وقد تبين أن هذه اللجنة وهمية و قد تم القبض على رئيسها بسبب قضايا فساد تعلقت به داخل التراب اللليبي ، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية تحصلت على المؤيدات الكافية التي تثبت كل ذلك و ذلك بمساعدة السلطات الليبة و عدد من الاخوة الليبين.
جدد سليم الرياحي طلبه ببعث وزارة مختصة في مكافة الفساد تشرف على الملفات على ان يتم اختيار شخصية محايدة معروفة بنظافة اليد لتديرها و تشرف على الهياكل المنظوية تحتها ، حتى يتسنى لرئيس الحكومة التفرغ الى أولوية الوضع الاقتصادي و ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعيةالتي ارهقت المواطن.
من جهة اخرى اكد سليم الرياحي أن مؤسساته المختصة في الخدمات النفطية و الاستثمار العقاري في ليبيا قد إستأنفت أنشطتها و سيتم الإعتماد على اليد العاملة التونسية في تلك المشاريع.
و عن الصعوبات التي واجهها مؤخرا سواء على مستوى قرار التجميد وما تبعه على مسوى الحزب او النادي الافريقي ، كشف الرياحي تعرضه لمؤامرات و ضغوطات بسبب المواقف البراغماتية السياسية الواضحة لحزب لاتحاد الوطني الحر الذي يرأسه وبسبب ابداء رأيه بوضوح في عدد من الملفات الحساسة و الخطيرة، خاصة وأنه لم يتراجع يوما عن مساندة التونسيين في مشاغلهم و من الطبيعي ان لا تعجب مواقفه بعض الأحزاب هذا إضافة الى المخاوف بشأن اكتساح الوطني الحر لانتخابات 2019 أو الانتخابات البلدية.
