نظمت اليوم النقابة الوطنية لموظفي و أعوان العدلية ندوة أعلنت فيها عن تنظيمها لإضراب ابتداءا من يوم الاثنين القادم 18 سبتمبر و يتواصل على مدى ثلاثة أيام.
و قد حددت النقابة مطالبها التي تتمثل في تحسين ظروف كتبة المحاكم و الزيادة في الأجور و تمتيعهم بالامتيازات إضافة إلى المصادقة على تنقيح و إتمام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 من قبل مجلس النواب فورا كما طالبت النقابة بإحداث إدارة عامة لكتبة و أعوان المحاكم و بعث مدرسة وطنية لكتبة المحاكم و إحداث فروع لها بالجهات الداخلية و إحداث تعاونية خاصة بكتبة و أعوان المحاكم مدعومة من سلطة الإشراف.
كما طالبت النقابة بإعادة توظيف كتبة وأعوان المحاكم المنتدبين في رتب دون شهائدهم العلمية و تسوية المسار المهني لكافة أعوان العدلية و تمكين الكتبة الناجحين في الوحدات القيمية من ترقياتهم و توفير الحصانة للأعوان أثناء تأديتهم لمهامهم.
كما طالبت النقابة بتمكين أعوان المحاكم من الامتيازات و المنح التحفيزية و الترفيع في منحة الخطة الوظيفية التي لم تراجع منذ 1984 و منحة الانتاج مع إحداث خطط وظيفية لسلك الإعلامية و الأرشيف بالمحاكم.
و طالبت النقابة أيضا بتسوية وضعية عمال الحضائر و الآليات.
هدى الزاير
