في لقاء جمعنا بالسيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أفادنا ان الهيئة المذكورة تلقت والى حدود يوم 06 ديسمبر الجاري مائة وتسعون ملف مطلب حماية منها 120 ملفا من أنظار اللجنة المشتركة و 70 ملفا تعود بالاختصاص الحصري للهيئة، وقد صدرعن اللجنة المشتركة 5 قرارات اسناد حماية وقرار واحد بالرفض شكلا وقد تم اعلام جميع الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة في الغرض، كما أصدرت الهيئة في اطار اختصاصها الحصري 5 قرارات بالرفض أصلا وقرار اسناد حماية يتعلق بوزارة تكنولجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
وأضاف أنه بصدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 والمتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين باشرت الهيئة نشاطها في تفعيل القانون على الرغم من غياب النصوص التطبيقية ذات الصلة كما تولت مراسلة رئاسة الحكومة حول احداث لجنة مشتركة في اطار أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي سالف الذكر كما طالبت بحثّ الهياكل العمومية على مد الهيئة بالمعطيات المنصوص عليها بالقانون ضمن الفصل7 منه والمتعلق بالهياكل الإدارية المختصة بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة اليه من قبل الهيئة والبحث فيها.
وأكّد أنه في الاطار سالف الذكر تلقت الهيئة الى حدود تاريخ 30 نوفمبر الماضي معطيات تتعلق فقط بـ 71 هيكلا اداريا مختصا بتلقي الإبلاغ عن الفساد المحال له من الهيئة والحال ان المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية والبلديات المشمولة بتطبيق أحكام الفصل7 من القانون الأساسي المشار اليه تتجاوز الـ1000 هيكل اداري.
كما ذكّر أنه و الى حدود تاريخ أمس 6 ديسمبر الجاري لم يتم اصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص بتفعيل أشكال الحماية المنصوص عليها ضمن الفصل 25 منه والمتمثلة في الحماية الشخصية والقانونية مع كافة الإجراءات الضرورية للاحاطة النفسية والصحية وتسوية الوضعية.
وأضاف الطبيب أيضا ان الهيئة ومنذ صدور القانون الأساسي سالف الذكر تولت مراسلة الجهات المعنية وذلك بغاية اشعارها بمطالب الحماية المقدمة من طرف المبلغين واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك كما بادرت بخصوص بعض الملفات المستعجلة بتكليف محامين للدفاع عن طالبي الحماية سواء أمام باحثي البداية أو مجالس التأديب أو الجهات القضائية بمختلف درجاتها وقد بلغ عددها 7 تكاليف.
