انتظم مؤخرا بمقرّ بلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة حفل لتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين هذه البلدية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبموجب هذه الشراكة وفي اطار متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لسنتي 2017 و2018 تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لدعم النزاهة في تونس ومن اهمها تعزيز الارادة السياسية بإضفاء ديناميكية التغيير على مستوى الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بهدف المحافظة على استمرارية الارادة السياسية لضمان حصول التغيير في الحياة العامة وتطوير مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من خلال اعتماد نموذج " جزر النزاهة " والعمل على ارسائها ووضع خطط عمل قطاعية خاصة بالمجالات ذات الأولوية ومن بينها البلديات.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار تفعيل العمل بمبادرة ارساء جزر النزاهة كنموذج استراتيجي داخل البلديات حيث تتمحور اهم بنودها في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وارساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية وإرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين طرفي الإتفاقية.
كما تضمنت الاتفاقية إعداد برنامج تكوين ثنائي في المجالات ذات العلاقة بترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية وإعداد وتنفيذ برامج توعية وتحسيس في مجال الحوكمة المحلية وعقد لقاءات حول نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المصالح الراجعة بالنظر للبلدية بما يساهم في ضمان مردودية مختلف مكوناتها و تكريس مصداقيتها تجاه المتعاملين معها وصولا الى اقتراح الإصلاحات الضرورية لبعض المصالح البلدية والعمل على التقليص من الإجراءات الإدارية التي تعيق نجاعة العمل الإداري وفقا لمنظومة إصلاحية شاملة لكل المصالح الراجعة لها بالنظر.
كما تهدف الاتفاقية في نطاق العمل المشترك بين الطرفين، إلى جعل بلدية القلعة الكبرى جماعة محلّية نموذجية تطبّق فيها أفضل ممارسات التسيير والتصرف وفقا لمبادئ الشفافية و النزاهة باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية و مبادئ الحوكمة الرشيدة.
