روسيا تسعى إلى تضييق هامش الحرية على الإنترنت بعد أن تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسيلة أساسية لتنظيم التظاهرات.
موسكو- تطبق الحكومة الروسية إجراءات رقابة صارمة على الإنترنت، دفعت الشركة المالكة لأشهر شبكة تواصل اجتماعي في البلاد للإعراب عن قلقها لتزايد عدد مستخدمي الإنترنت الذين يواجهون دعاوى قضائية بسبب “إعجابهم” أو “مشاركتهم” محتوى على الشبكة.
وأعلنت شركة “ميل.آر يو” التي يملكها الملياردير علي شير عثمانوف في بيان الاثنين، “لاحظنا ميلا لإطلاق إجراءات جنائية في عدة مناطق في البلاد ضد مستخدمي الإنترنت بسبب إبداء إعجابهم أو مشاركتهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وطالب المجموعة، التي تملك شبكة التواصل الاجتماعي “في كيه” الأكثر شعبية في روسيا إضافة إلى خدمة “أودنوكلاسنيكي” المستخدمة على نطاق واسع، بتغيير قوانين الإنترنت في البلاد.
وقالت شركة “ميل.آر يو” إن “أفعال أجهزة تطبيق القانون غالبا ما تكون غير متناسبة مع التهديد المحتمل، كما أن رد فعلها على التعليقات المنشورة أو السخرية قاس من دون مبرر”. وتابعت “نحن على اقتناع بأنه يجب تغيير التشريع وطريقة إنفاذ القانون”، وطالبت المجموعة بمنح “عفو” لمن “تمت إدانتهم ظلما ويقضون عقوبة بالحبس بسبب هذه التهم”.
وجاء بيان المجموعة الروسية في وقت تُحاكم شابة تبلغ 23 عاما في سيبيريا على خلفية انتشار سخرية لها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها النيابة العامة تحريضا على الكراهية وإهانة للمؤمنين.
وتمثل ماريا موتوزنايا أمام محكمة في بارناول كبرى مدن منطقة ألتاي في سيبيريا بسبب سخرية نشرتها على “في كيه”، وتواجه عقوبة بالحبس قد تصل إلى ست سنوات في حال إدانتها.
وتسعى روسيا إلى تضييق هامش الحرية على الإنترنت بعد أن تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسيلة أساسية لتنظيم التظاهرات.
وتقول السلطات إن تصعيد حملتها على المواقع الإلكترونية الشعبية منذ 2012 يندرج ضمن مكافحة الإرهاب، فيما يقول محللون إن الدافع الحقيقي للحملة هو إسكات منتقدي الكرملين.
وذكرت صحيفة إندبندنت في تقرير سابق، أن روسيا طالما سعت لتقليد طريقة جارتها الصين لمراقبة أنشطة مواطنيها على الإنترنت.
