السبسي يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات في وقتها بالرغم من أن عديد الأطراف داخل تونس ترغب إمّا في تقديمها أو في تأخيرها.
قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إنّ علاقته بحركة النهضة الإسلامية انقطعت منذ الأسبوع الماضي، بطلب من النهضة أو بسعي منها، على الأقل.
وشدّد السبسي الذي تحدث في حوار مباشر على قناة تلفزيونية خاصة على أنّ “النهضة هي التي اختارت القطيعة، بالرغم من أنه دافع عن عدم إقصائها، واعتبر أنّ لا خلاص لتونس من الازمة التي تعيشها، إلاّ بتشكيل حكومة وطنية”.
وأشار إلى أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية، سيتم تنظيمها في موعدها المُحدّد، أي في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وشدّد السبسي، على أنّه حريص على إجراء الانتخابات في وقتها، بالرغم من أن عديد الأطراف داخل تونس ترغب إمّا في تقديمها أو في تأخيرها إلى موعد لاحق.
ولم يجزم الرئيس التونسي، أثناء الحوار الذي تبثه قناة “الحوار التونسي”، إن كان سيترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، أو لن يترشّح، مشيرًا إلى أنّ له “الحق في الترشح، وأنه يشجّع كل من يرغب في ذلك”.
وعن الأزمة التي يعيشها حزب حركة نداء تونس، الذي أسسه، قال إنّ “كل الأحزاب في تونس، تعيش أزمة النّداء نفسها”.
وشدّد على أنه لا يدعم نجله والمدير التنفيذي لحزب النداء، حافظ قائد السّبسي، نافيًا أنّ يكون نجله هو السّبب الرئيسي في انهيار الحزب.
وأكّد، أنّ “حافظ، هو نجله في البيت فقط، لكن في ما يتعلّق بالحزب وبتونس فإنه يعامل مثل بقية التونسيين”.
واعتبر الرئيس التونسي، أنّ القواعد والضوابط التي أسس عليها حزب النداء، لم تعد متوفّرة في الحزب حاليًا”.
ولم يخفِ الباجي قائد السبسي، رغبته في تنقيح الدستور، مستنكرًا شكل النظام السّياسي التونسي الذي ينص على وجود سلطة تنفيذية برأسين، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنّه “هو من أتى برئيس الحكومة، يوسف الشاهد”، مؤكدًا أن “لا سلطة له في إقالته لأن الشاهد لا شرعية له إلاّ في البرلمان الذي منحه الثقة ويمكنه سحبها منه”.
واعتبر، أنّ “رحيل يوسف الشاهد ونجله حافظ قائد السبسي، عن السلطة وعن حزب النداء، لن يصيب تونس بضرر”.
وشدّد على عدم وجود أيّ “خلاف بينه وبين الشّاهد”، مؤكدا أنّه “إذا كان بينهما خلاف، لكان استعمل الفصل 99 من الدستور، الذي ينص على إعادة عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة مرة ثانية”.
وطالب الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالذهاب إلى البرلمان وطلب إعادة منح الثقة لحكومته، حتّى تُصبح هذه الحكومة أكثر شرعيّة.
