أقر الناشط الإسلامي، الداعية عبد القادر الونيسي، باحداث تنظيم أمني خاص تابع لحركة الاتجاه الاسلامي سابقا (حركة النهضة حاليا) في تونس في فترة معينة وأفصح عن دواعي تأسيس هذا التنظيم وعن التاريخ الذي تم حله فيه موجها اتهامات للأحزاب اليسارية باختراق وزارة الداخلية.
وذكر الداعية عبد القادر الونيسي وهو قيادي سابق في حركة النهضة، في بلاغ مقتضب نشره بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي يوم 2 نوفمبر الجاري، أن "مجموعة من الشباب المحبين لوطنهم اجتمعوا للذود عنه في وجه الإستبداد و العنف و القتل الذي استشرى في أواخر عهد بورقيبة".
كما أبرز الناشط الاسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعملاء المسلمين، عبد القادر الونيسي، أن "هذه المجموعة اجتمعت لتحل نفسها يوم 8 نوفمبر 1987 بعد أن وعد الرئيس الجديد، زين العابدين بن علي، بالحرية و أنه لا ظلم بعد اليوم".
وعبد القادر الونيسي الذي ينحدر من الجنوب التونسي، وتحديدا ولاية تطاوين، كان يخضع لملاحقات من قبل نظام زين العابدين بن علي وهو والد سيدة الونيسي التي تم تعيينها أمس الاثنين وزيرة للتشغيل بعد ان كانت تشغل خطة كتابة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصّة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
وفي بيانه الذي عنونه بـ"هذه قصة التنظيم الخاص"، بين الداعية عبد القادر الونيسي أن القضاء التونسي "أقر نبل قصد هذه المجموعة و أطلق سراحهم و ٱخرها خلاصة حكم المحكمة الإدارية التي برأتهم من كل تهمة".
واتهم الونيسي الأحزاب اليسارية، البعث والوطد وحزب العمال، بتأسيس تنظيم جهاز أمني خاص في وزارة الداخلية ويعرف أعضائه بالاسم و اعتبره قد تفنن في تعذيبهم و إنتهاك أعراضهم و قتل أشخاص.
ودون الونيسي" كيف ننسى التنظيم الخاص لليسار في القضاء و نعرفهم بالإسم الذي سلط علينا أقصى الأحكام في تاريخ البلاد بل أستأنف أحكاما باتة ليعدم شبابا بغير ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله( قضية باب سويقة)".
كما اعتبر هذا الداعية الاسلامي أن "تنظيم اليسار الخاص مازال قائما في مؤسسات الدولة الحساسة و هو الذي يسرب الوثائق السرية بعد تزويرها".
واعتبر كذلك أن اليساريين حريصين على تعطيل العدالة الإنتقالية لأنها ستكشف تنظيمهم الخاص بالإسم، وفق بيانه.
ومؤخرا اتهمت الجبهة الشعبية حركة النهضة بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة.
وفي المقابل نفت حركة النهضة هذه الاتهامات واعتبرت أن "البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية، هو الاستثمار في دماء الشهيدين، للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة، وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب".
واثر هذه الاتهامات، أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي عن تعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالقضية وعن فتحه تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
