رفعت منظمتا “بوصلة ” و”أنا يقظ” قضية ضد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، على خلفية عفوه عن القيادي في حزب النداء، برهان بسيّس.
وأودعت المنظمتان، رسميّا، القضية العدلية ضد السبسي، بعد أن هدّدتا بذلك في وقت سابق، واتّهمتا الرئيس التونسي بتجاوز السلطة، وطالبتا بإيقاف تنفيذ قرار العفو الصادر عن الرئيس في 10 ديسمبر 2018.
واعتبرتا أنّ الرئيس خالف كل الشروط القانونية في قرار العفو، داعين المحكمة إلى ضرورة إيقاف تنفيذ القرار وإعادة برهان بسيّس إلى السجن.
وكان الرئيس التونسي ومؤسس حزب النداء، الباجي قائد السبسي، قرّر إصدار عفو خاص عن القيادي في حزب النداء، برهان بسيّس.
وأخرج السبسي برهان بسيّس من السجن بعد أن أدانه القضاء وحكم عليه بالسجن سنتين مع النفاذ العاجل، مع غرامة مالية.
وأودع برهان بسيّس في السجن؛ بسبب قضيّة فساد وتحقيق فائدة دون وجه حقّ، وتعود أطوار القضية إلى عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بالرجل.
وكان رئيس جمعيّة القضاة التونسيين، أنس حمّادي، قد عبّر مؤخرًا عن استغرابه من صدور العفو الرئاسي الخاص عن برهان بسيّس، بعد شهرين فقط من إصدار الحكم القضائي ضده.
واعتبر حمادي أنه لم يقع التعامل مع بسيّس على قدم المساواة مع بقيّة المواطنين المساجين، الذين لهم الحق في التمتع بالعفو الرئاسي الخاص.
وشدّد على أنّه لم يحدث في تونس أن أصدر الرئيس عفوًا في يوم 10 كانون/ديسمبر، وهو اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى رمزية هذا اليوم، الذي يدلّ على وجود مبادئ عُليا وكونية تتعلق بالإنسان وحقوقه يجب مراعاتها، على حد تعبيره.
واستنكر ما اعتبره “تكريم السبسي لمن ساند نظام الاستبداد والفساد ودافع عنه، وهو ما يتنافى مع مبادئ الجمهورية الثانية”، وفق قوله.
