مرة أخرى أعود إلى قضية الجنرال لطفي القلمامي وربما أعود إليها الف مرة أن لزم الأمر.
فالرجل بين يديه حكمان باتان نهاءيان صادران على المحكمة الإدارية.
والغريب والمستغرب والمؤسف له السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة والرءاسة المناط بعهدتها تنفيذ الاحكام لا تنفذها على نفسها.
قسما انه من العار أن تتكلموا على الديمقراطية وحقوق الإنسان وانتم اول جدار صد في وجه الحقوق.
إلى أين يذهب لطفي القلمامي والى أي سلطة يلتجيء؟ هل يدول قضيته ويطرحها على محكمة الجنايات الدولية أو على لجنة حقوق الانسان ام تريدون أن يتملكه اليأس ويترك امره لله.
ولأن المظلمة كبيرة وغير مقبولة لا انسانيا ولا دينيا ولا اخلاقيا ولا قانونيا حتى وان سكت لطفي القلمامي لن نسكت. وسنطالبكم بتنفيذ حكم المحكمة الذي يقضي بإعادة الراجل إلى وظيفته.
حسن المحنوش
