قضت الجنائية الأولى المختصّة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، بالسجن مدّة 10 أعوام مع خطيّة مالية قدرها 800 ألف دينار في حقّ قاضيّة تمّ ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة، وفق إذاعة موزاييك.
وكانت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير، قد قامت بإيقاف يوم 10 أوت من سنة 2021، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة كانت تقودها قاضية، وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار، أي بما قيمته حوالي 1.5 مليون دينار.
وكان مجلس القضاء العدلي المنحل، قد قرر يوم 11 أوت 2021 رفع الحصانة عن القاضية المذكورة وإيقافها عن العمل.
