اشتغلت المباني الفوضوية بعد الثورة وخلالها الاشهر الاولى منها وعمد عدد من المتساكنين في دوائر بلدية مختلفة منها سكرة ورواد وخاصة المرسى الى استغلال حالات الانفلات الامني العام وغياب الرقابة واعوان التراتيب للاضرار باملاك الغير واللبناء دون رخصة خاصة اذ ا كان المعني بامر البناء يشتغل بالتراتيب البلدية وببلدية ما مثل بلدية المرسى.
الحالة الصحية التي عليها السيد سعيد بن سالم تدعو الى الشفقة والتدخل السريع من دوي السلطة التنفيذية لتطبيق قرار الهدم الصادر من المحكمة وهو قرار نهائي وبات ولا يطلب المتضرر الا التنفيذ بعد ان تمت مراسلة بلدية المرسى والولاية والمنطقة الامنية ومركز الامن الراجع بالنظر الى المنطقة الترابية ولكن في كل مرة يتم التاجيل و التراجع عن التنفيذ رغم اعداد العدة من المقاول وعدل التنفيذ والمحامي لسان الدفاع من اجل اعادة الحقوق الى صاحبها والذي اثرت القضية على صحته البدنية والنفسية.
وتعود قضية الحال وحسب الوثائق التي مدنا بها السيد سعيد بن سالم الى سنة 2011 عندما استغل المشتكى وهو جار مكنه من مسكن على وجه الفضل وطلب منه عدم البناء لاي طابق علوي او الاضرار بمدخل المنزل ،الا ان المعني بالامر تمادى في ذلك وما ان من المتضرر الا ان قدم ثماني قضايا ربحها كلها وآخرها القضية الاستئنافية عدد43826الصادر عن محكمة الاستئناف مع توفر الشاكي على نسخة من الشهادة في عدم التعقيب ومن قرار الهدم عدد 568/2258 الصادر عن بلدية المرسى مع محضر من محاولة تنفيذ عدد 14571/7مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
وما يطلبه السيد سعيد بن سالم الذي عمل طويلا في مؤسسات الدولة وآخرها الادارة العامة للخطوط التونسية وهو رجل دولة بامتياز الا ان ينفذ الحكم البات في حقه من لدن مصالح البلدية بالمرسى ومنطقة الامن بالجهة ،في كنف احترام القانون وفي دولة المؤسسات.
