أعلنت مئات النساء المغربيات في بيان نشرته الاثنين 23 سبتمبر2019 وسائل إعلام محلية، “الخروج عن القانون”، وقلن إنهن خرقن قوانين “بالية” في المملكة تتعلق بالتقاليد والإجهاض.
كما نُشر البيان النادر من نوعه، في صحيفة “لوموند” الفرنسية التي خصصت له صفحتها الأولى في عددها الصادر ظهر الاثنين.
وقالت الموقعات على البيان “نحن خارجات عن القانون. نحن ننتهك قوانين ظالمة وبالية عفا عنها الزمن. لقد أقمنا علاقات جنسية خارج اطار الزواج. لقد مورس علينا أو مارسنا أو كنا شاهدات على إجهاض”.
وجاء في البيان الذي نشر في شكل عريضة مفتوحة للرجال “إن ثقافة الكذب والنفاق الاجتماعي تؤدي إلى العنف والتعسف وعدم التسامح. هذه القوانين المدمرة للحرية والتي لا يمكن تطبيقها، باتت أدوات انتقام سياسي أو شخصي”.
وحمل النص، الذي شاركت في صياغته الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني، رمزياً 490 توقيعاً في إشارة إلى الفصل 490 من القانون الجزائي المغربي الذي يعاقب بالسجن كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج. وكانت الحكومة قد صادقت قبل نحو ثلاث سنوات على مشروع قانون بشأن الإجهاض إلا أن البرلمان لم يصادق عليه ليدخل حيز التنفيذ في ظل جدل ساخن على المشروع.
وكان الملك محمد السادس قد أمر في مارس 2015 بتشكيل لجنة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق مشاورات، بهدف مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في المملكة.
وخلصت اللجنة إلى السماح بالإجهاض في حالات بعينها دون غيرها: كالخطر على الحياة وضحايا الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الخطية.
كما يتزامن نشر البيان مع الجلسة الثالثة في محاكمة هاجر رينوسي الصحافية التي اعتقلت أواخر أوت بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”الفجور”. وتندد الصحافية منذ توقيفها بـ “قضية سياسية”.
ورفضت محكمة في الرباط الأسبوع الماضي طلب الإفراج عنها وعن خطيبها وطبيب وممرض وسكرتيرة عيادة طبية تم توقيفهم معها.
وستركز جلسة الاثنين على جوهر القضية وذلك بعد رفض “عيوب شكلية” أثارتها هيئة الدفاع. وبصرف النظر عن هذه القضية يسعى البيان إلى “الدفاع عن كافة الأرواح المحطمة بالعار والخزي أو السجن”، بحسب ما صرحت سليماني لوكالة فرانس برس. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين في 2017 ليلى سليماني ممثلته الشخصية للفرنكفونية.
وأوضحت المخرجة سونيا تراب (33 عاماً) وهي المساهمة الثانية في البيان، لفرانس برس “إنها حملة تشارك فيها نساء من كل الفئات، مدرسات وموظفات بنوك وربات بيوت وطالبات وفنانات ومثقفات”.
وجاء في البيان “لم أعد احتمل. جسدي ملكي وليس ملك أبي ولا زوجي ولا المحيطين بي ولا لأعين رجال في الشارع، ولا للدولة”.
يُذكر أن البيان مستوحى من بيان نسوي عرف ببيان “الـ 343 فاسقة” الذي هز قانون الإجهاض في فرنسا في بداية سبعينات القرن الماضي.
ولاحق القضاء المغربي في 2018 ما مجموعه 14 ألفاً و503 أشخاص بتهمة “الفجور”، بينهم 3048 شخصاً بتهمة “الزنى” و170 بتهمة المثلية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية. وتقول تقديرات إن المملكة تشهد يومياً ما بين 600 و800 إجهاض سري.
