قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق (حكومي)، الخميس، إقالة ألف شخص من وظائف حكومية، على خلفية أحكام قضائية تتعلق بالنزاهة صادرة بحقهم.
وقال المجلس في بيان، إنه عقد جلسة، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لمناقشة تقرير هيئة النزاهة ودائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم أحكاما قضائية متعلقة بالنزاهة، "سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة".
وأضاف البيان أن المجلس قرر "تنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها، وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".
ويأتي القرار في خضم احتجاجات شعبية متصاعدة منذ الثلاثاء، على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل.
وفي وقت سابق الخميس، فرضت قوات الأمن العراقية حظرا للتجوال في العاصمة بغداد ومحافظات النجف وميسان وذي قار (جنوب)، في مسعى لإحتواء الاحتجاجات التي خلفت حتى الآن 21 قتيلا ومئات الجرحى.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
