وجه صباح امس الاثنين المدرسون المتعاقدون عبر جريدة توانسة نداء للتفاعل معهم وفتح ملف الاقتطاع الشهري لأكثر من 16300 مدرسا متعاقدا باسم التغطية الصحية والاجتماعية على مدى سنتين متتاليتين دون تمتيعهم بها البتة.
بلغ مقدار الاقتطاع الشهري للمدرس المتعاقد الواحد ما يفوق 170 دينارا اي مليون و700 دينار في السنة الدراسية الواحدة مقابل تمكينه من دفتر علاج وتغطيته اجتماعيا، لكن في الحقيقة لا يتمتع بها كما نص على ذلك العقد المنشور بالرائد الرسمي التونسي.
وهنا نطرح السؤال التالي، اين تذهب كل هذه الأموال المقتطعة شهريا لأكثر من 16300 مدرسا متعاقدا مع وزارة التربية طيلة سنتين متتاليتن ماداموا محرومين من التغطية الصحية والاجتماعية؟
واذا اضفنا الى هذا العدد الجملي للمتعاقدين مع وزارة التربية القيمين الذين يخضعون لنفس الاقتطاع دون تمكينهم من التغطية الصحية والاجتماعية تتساءل مجلة توانسة عن مدى استجابة الواقع التونسي للحق في الرعاية الصحية المنشور بدستور الجمهورية الثانية اذ ينص الفصل على ما يلي 38 :
- الصحة حق لكل إنسان، تضمن الدولة الوقاية و الرعاية الصحية لكل مواطن ...
- تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود...
هؤلاء المدرسون يقدمون خدمات نبيلة للناشئة و يتفانون في عملهم وهذا بشهادات المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين و المديرين والاولياء و يضحون بالغالي والنفيس من اجل انجاح السنوات الدراسية لاكثر من 10سنوات متتالية من شمال تونس الى جنوبها ،في ريفها ومدينتها وفي حرها وقرها ،دون كلل أو ملل...
وفي المقابل لا يتحصلون على اجرهم كل شهر كما نص على ذلك العقد المنشور بالرائد الرسمي
وانما ينتظرون 7 و8 اشهر للحصول على جزء فقط من مستحقاتهم وينتظرون الباقي لاشهر متتالية اخرى....!!؟
الادهى والامر ان العقد المنشور بنص على 750 دينارا كراتب شهري، ولكن في الحقيقة يتحصل المدرس المتعاقد شهريا على 582 ديناؤا و بعض المائات من الملاليم ؟؟!
اما المائة وسبعون دينارا او اكثر شهريا فهي تقتطع باسم التغطية الصحية والاجتماعية دون تمتيعه بها ( يعني 1 مليون و 700 دينارا في السنة بالنسبة للمدرس المتعاقد الواحد دون تمتيعه بما نص عليه العقد (دفتر علاج وتغطية اجتماعية) طيلة سنتين متتاليتين ؟
فما بالك بمقدار المبلغ الناتج عن الاقتطاع الشهري لاكثر من 16300 مدرسا متعاقدا دون اعتبار عدد القيمين واعوان التاطير ، طيلة 10اشهر مدة العقد للسنة الثانية على التوالي...
اين تذهب اذن كل هذه الأموال...
ويدعو المتعاقدون الوزير الاستاذ محمد عبو الى فتح تحقيق في هذا الملف واعطاء كل ذي حق حقه...
