أعادت تونس فرض حظر التجول مساء الخميس في ولايتي سوسة والمنستير في محاولة لكبح تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد، مع وجود تهديد بتجاوز المستشفيات قدرتها على الاستيعاب.
وتزايدت الدعوات لاتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة مع دق الطواقم الطبية جرس الإنذار. وقد تجاوز عدد المصابين في الإنعاش 87 شخصاً في ظل وجود 130 سريراً إجمالياً تم تخصيصها لمرضى كوفيد-19، وفق وزارة الصحة.
من جهته، قال والي سوسة في بيان على فيسبوك، إنه تقرر اعتباراً من الخميس فرض حظر التجول لخمسة عشر يوماً في الولاية من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحاً.
كما منعت حفلات الأعراس والتجمعات في الفضاءات العامة، وكذلك تدخين الشيشة في المقاهي.
أما في ولاية المنستير المجاورة، فقد أقر حظر للتجول بين العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً لخمسة عشر يوماً، وفق بيان لوالي المنطقة.
إلى ذلك مُنِعت أيضاً إقامة الأسواق الأسبوعية لخمسة عشر يوماً، وتم غلق قاعات المناسبات والرياضة للفترة ذاتها. وفرض وضع كمامة وقائية في وسائل النقل المشترك.
نحو ألف إصابة يومياً
وتسجل تونس مؤخراً نحو ألف إصابة مؤكدة يومياً، مقابل عشرات الإصابات في ذروة الموجة الوبائية الأولى خلال الربيع. وبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 18 ألفاً.
كما بلغ عدد الوفيات 265، وفق حصيلة نشرت الأربعاء، وقد تضاعف الرقم أكثر من خمس مرات منذ رفع القيود وفتح الحدود في جوان.
وبقي قرار إلزامية وضع الكمامة الوقائية في الأماكن المكتظة حبراً على ورق في أحيان كثيرة منذ فرضه بداية أوت.
لا أسرة للمرضى
إلى ذلك نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة شهادات لأطباء لم يجدوا أسرة للاعتناء بمرضى مصابين بكوفيد-19، وأضرب عدد من الممرضين الخميس للمطالبة بتوفير معدات وقاية واتخاذ تدابير وقائية.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، الذي تسلم المسؤولية في سبتمبر، كان استبعد الأسبوع الماضي إعادة فرض حجر عام، ودعا إلى احترام التدابير الوقائية.
وأضر الإغلاق العام الذي فرض لثلاثة أشهر في الربيع بكثير من العاملين في قطاعات اقتصادية غير منظمة، وألقى بظلاله على الاقتصاد التونسي الهش.
