قرّرت وزارة البيئة التونسية فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بشير يحيى.
وقال يحيى، الخميس، إن مصالح الديوانة في مدينة سوسة حجزت خلال شهري جوان وجويلية 70 حاوية "كبيرة" ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.
وبعدما أوضح أن هذه الشركة حصلت في ماي على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا إثر عملية الإنتاج، قال إن الديوانة اكتشفت ان التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات.
وأضاف أنه تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية وأقفت عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية وفتحت وزارة البيئة تحقيقا إداريا في الموضوع.
وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة، الهادي الشبيلي، أن "هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع (...) والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف في النفايات".
وأضاف "هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية".
وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في جويلية، لكنها لا تزال إلى اليوم في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.
واعتبر الناشط في مجال البيئة، عادل الهنتاتي، استيراد هذه النفايات "جريمة بيئية يعاقب عليها القانون".
وتم الكشف على هذا الملف في برنامج تلفزيوني يقدم تحقيقات استقصائية على قناة "الحوار التونسي" الخاصة وأثار ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل تونسيين.
