اعتبر الملاحظون والمتابعون للشأن العام ان ما اقدم عليه وزير الداخلية توفيق شرف الدين يعد رسالة قوية تحمل عديد الدلالات، ففي خطوة غير مسبوقة تعهد الوزير بتفعيل القانون في مظلمة تحولت الى قضية راي عام بامتياز حتى اطلق على صاحبها لقب دريفوس تونس أسوة بقضية الظابط الفرنسي الشهير الذي اتهم باطلا بالتخابر مع المانيا لكن المجتمع المدني انتفض لنصرة الرجل حتى رد اعتباره وقد ثبت بالكاشف وقتذاك ان الفاعل الرئيسي في الوشاية هو قائد الجيش وليس دريفوس وأقرت المحكمة برائته غير ان الدولة عصبت العينين وصمّت الأذنين حفاظًا على هيبة الدولة.
لكن تحرك الاعلام لينصف الرجل بقوة ويرد له اعتباره في تونس.
تحرك الاعلام بقوة لإيمانهم ان القلمامي ضحية وهو المعروف بالاستقامة ونظافة اليد والمشهود له بالاجماع انه من خيرة الضباط سمعة وكفاءة حتى جاء الوزير الحالي ليرد للرجل اعتباره بعد ان دفعت عديد الأطراف لإنصافه وهو ماجعل وزير الداخلية يحسم الامر ويرجح ان ذلك كان بعد تلقي الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية التي آمنت بعدالة قضية الإطار المذكور وصموده في الدفاع عن مظلمته وقد يتجه التفكير لتكريمه بعد اجماع غير مسبوق وتعاطف واسع من كل الاطياف.
فهل نكون حيال تأسيس جديد في علاقة السلطة بالقضاء والمصلحة الوطنية واحترام حقوق الانسان في تونس.
صحيح ان القضية تخص شخصا في وقائعها غير انها تمس حياة دولة في رمزيتها.
وقد لاقي قرار رفع المظلمة وردالاعتبار تفاعل رواد الصفحات علي الفايسبوك بالاجماع من خلال الدعوة الي تكريم في اعلي مستويات الدولةتعويضا للظلم الفادح الذي تعرض له الرجل طيلة عشر سنوات ناضل فيها مدافعا عن نفسه وعن زملاءه بطريقة جلبت له احتراما فيه اجماع غير مسبوق.
