أصدرت السلطات القضائية في تونس، مساء الاثنين، مذكرة جلب بحق القيادي في حركة النهضة عادل الدعداع، وذلك بعد رفضه الحضور للتحقيق بخصوص تهم تدينه بالاحتيال.
و كشفت منظمة “أنا يقظ“ الحقوقية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بولاية بن عروس، قد أصدر مذكرة جلب ضدّ القيادي في حركة النهضة والرئيس الحالي للنادي الرياضي لحمام الأنف عادل الدعداع.
و أكدت المنظمة أن القيادي في حركة النهضة، و العضو السابق بمجلس شورى الحزب عادل الدعداع، لم يستجب إلى الدعوة إلى التحقيق مرتين، ما اضطر السلطات المختصّة إلى إصدار مذكرة جلب لإجباره على الإدلاء بأقواله بشأن التهم المنسوبة إليه“، حسب نص البيان.
وبحسب المنظمة، يلاحق الدعداع بتهمة الاحتيال على مقاول بعد أن وعده بالتوسّط لدى الخزينة العامة للدولة وذلك لسحب غرامة انتزاع عقار لفائدة ورثة مالكه الأصلي، حسب بيان صادر عن المنظمة.
وتابع البيان ”أنّ القيادي في حركة النهضة اشترط مقابلا ماليا لقاء اسداء هذه الخدمة، وقام بتسلّم صكوك من الورثة بلغت قيمتها نحو 720 ألف دولار ، مضمنة باعتراف كتابيّ منه، مقابل حصولهم على غرامة الانتزاع من الدولة. ”
كما دعت المنظمة ، إلى ضرورة انسحاب جميع الأطراف السياسيّة من التدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال، احتراما لسير العدالة وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة ، حسب بيان المنظمة.
وتواجه حركة النهضة في تونس اتهامات باختراق السلطات القضائية، و تطويع عدد من القضاة لصالحها.
وكشفت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن القاضي بشير العكرمي الموصوف برجل النهضة في القضاء، والذي كان يشغل وكيلا للجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، تستر على العديد من الملفات القضائية التي تدين النهضة.
ويثير دفاع النهضة عن العكرمي و تمسكها به الكثير من الجدل و التساؤلات حول استقلالية القضاء التونسي، لاسيما بعد الفترة التي قاد فيها القيادي بالنهضة نورالدين البحيري وزارة العدل بين 2013 و2014 حيث يتهم الرجل بشن ما وصفها البعض بـ“حملة تطهير“ ممنهجة للمؤسسة القضائية.
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، بلعيد والبراهمي قد اتهمت في وقت سابق العكرمي بتعطيل ملف الاغتيالات في تونس، للتغطية على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وبعض المقربين منه.
