هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها قيس سعيد عن تغيير الدستور بشكل تام حيث ألمح سابقا إلى إمكانية إجراء تعديلات توقع مراقبون أن تشمل النظام السياسي.
تونس - قالت الرئاسة التونسية في بيان الخميس، إن المشكلة السياسية في تونس إنما هي نتيجة لدستور 2014 الذي لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.
ونقل البيان عن الرئيس قيس سعيد قوله "الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
وشدّد قيس سعيد على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، لافتا إلى أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.
كما أكّد الرئيس سعيد على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية الخميس بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، والأستاذ أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قيس سعيد عن تغيير الدستور بشكل تام حيث ألمح سابقا إلى إمكانية إجراء تعديلات توقع مراقبون أن تشمل النظام السياسي.
وكان مستشار سعيد وليد الحجام قد أكد في سبتمبر الماضي أن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وأنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وأوضح الحجام "هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل. تغيير النظام يعني تغيير الدستور عبر الاستفتاء ربما. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا".
وأكد أن هذه هي خطة الرئيس وأنها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب. ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها قيس سعيّد.
وفي 25 جويلية الماضي قام قيس سعيّد بعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمّد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب.
