تحيي تونس هذا اليوم الذكرى المائة والسادسة والسبعين لإلغاء الرق والعبودية بمقتضى الأمر المؤرخ في 23 جانفي 1846.
وهي مناسبة تؤكد أسبقية بلادنا في مجال تكريس حقوق الانسان وترسيخ مبادئ احترام الذات البشرية ومناهضة جميع أشكال التمييز وذلك انسجاما مع مبادئ العدل والمساواة ووفقا لالتزامات بلادنا الدولية.
وتعرب تونس في هذا السياق عن اعتزازها بتسجيل تجربتها الرائدة في الغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - يونسكو، بما يؤكد تميز هذه التجربة ويعزز إشعاع بلادنا الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وإن إقرار يوم وطني لإلغاء الرق والعبودية جاء ليترجم إرادة بلادنا للمضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يتصل بها من عنصرية واتجار بالبشر تشكل جميعها نوعا من أنواع العبودية المعاصرة وتعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقد سعت تونس إلى إثراء تجربتها التاريخية الرائدة وتعزيز إرثها الإصلاحي من خلال تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لمكافحة جرائم الاسترقاق والتمييز العنصري عبر إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما شكل، مؤخرا، إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وهي الاولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، محطة هامة تكرس ريادة بلادنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وإذ تشكل هذه الذكرى، مناسبة لتثمين مكتسبات بلادنا في مجال مكافحة جميع الأشكال الحديثة للرق والعبودية والتمييز العنصري، فإنها أيضا، محطة نقف عندها لتشخيص التحديات والنقائص والدعوة الى مزيد تنسيق الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه الظواهر واحتواء تداعياتها ومكافحة ما يتصل بها من إرهاب وجرائم عابرة للقارات أصبحت اليوم تشكل تحديا عالميا جسيما يستوجب تبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية.
