اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى إشرافه، يوم أمس الاثنين 28 مارس 2022 على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، أن اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب غير قانوني لأنه مجمّد أيضا مع البرلمان، حسب قوله.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه هناك دولة وهناك قوانين ولا مجال للتطوال عليها بتأويلات "سخيفة"، وفق توصيفه.
وقال سعيّد إن "الدولة ليست لعبة وليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج ومؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة وإنما تقوم على القانون".
وأشار إلى أن "الدولة التشريعية تبتدأ في وقت محدد وليس في الوقت الحالي لولا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور" مبيّنا أن نظام البرلمان الداخلي ليس قانونا من قوانين الدولة وإنما يتعلق بتنظيم المجلس النيابي بهياكله واختصاصاته.
وتابع رئيس الدولة قوله "البعض لايفرق بين القانون وبين الواقع واليوم..استفاقوا بأن المجلس يمكن أن يجتمع بصفة افتراضية".
يشار إلى أن مكتب البرلمان انعقد أمس وقرر عقد جلسة عامة يوم 30 مارس لإلغاء الإجراءات الاستثنائية بالإضافة الى جلسة عامة ثانية يوم السبت 02 افريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس.
