اعتبر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أمس الإثنين 5 أفريل 2022، أن قرار حل مجلس النواب التونسي "خرق صارخ للقانون والمبادئ الديمقراطية".
وقال شنطوب، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إن حل مجلس النواب التونسي بالقرار الذي صدر في 30 مارس الفارط وإجراء تحقيقات جنائية بحق رئيس المجلس وبعض النواب والمسؤولين التنفيذيين بسبب إجراءاتهم التشريعية أمر باعث للقلق إلى أبعد درجة.
وأضاف أن: "حل مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب التونسي رغم عدم وجود نص في الدستور يجيز ذلك بوضوح، خرق صارخ للقانون والمبادئ الديمقراطية"، مؤكدا أن أي قرار أو فعل يمنع البرلمانات المنتخبة ونوابها من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب الدستور يعد انقلابا على النظام الديمقراطي الدستوري.
وأشار في ذات الإطار إلى أن تنفيذ قرار أو فعل كهذا من قبل السلطات الأخرى بدلا من استخدام القوات العسكرية للبلاد "لا يقلل من خطورة وعدم شرعية مثل هذه المحاولات التي تتجاهل إرادة الشعب".
وأكد أن معارضة جميع الانقلابات والوقوف إلى جانب إرادة الشعب ضد الانقلابيين في جميع الأحوال، مسؤولية وجدانية مشتركة تقع على عاتق جميع البرلمانات.
وأضاف أنه من أكثر الحقوق الطبيعية للشعب التونسي الذي يكافح من أجل إقامة نظام ديمقراطي منذ فترة طويلة وعانى كثيرا من أجل ذلك، أن يحكم وفقا للدستور والقواعد القانونية والمبادئ الديمقراطية".
وتابع: "بصفتي رئيس البرلمان التركي، أود أن أعبر عن أننا نقف إلى جانب الشعب التونسي وبرلماناته الدستورية، وأننا نعتبر جميع أنواع التدخلات غير القانونية وغير الديمقراطية في البرلمان غير مقبولة"، معربا عن ''تمنيه بأن يحكم الشعب التونسي الصديق والشقيق بإرادته وبشكل يعمل به الدستور التونسي وقواعد القانون''.
