احتج الأمنيون المتقاعدون بمختلف مكوناتهم في ذكرى رمزية وهي عيد الامن الوطني على اوضاعهم المعيشية والمهنية نظرا لتدهور مقدرتهم الشرائية بجراية التقاعد التي لا تشبع من جوع في وقفة احتجاجية حضرتها عديد الوجوه المعروفة في الاوساط الامنية والمجتمع المدني للمطالبة:
- التعديل الآلي للاجور على غرار زملائهم المباشرين
- الدعوة لاحداث هيكل نقابي موحد وجامع لكل الاسلاك الأمنية
- رفع المظالم المسلطة على اطارات عرفت بالاستقامة والنزاهة فورا
- عدم هرسلة الزملاء القاطنين بمنازل تابعة لديوان السكن عن طريق عدول منفذين
- ايقاف هرسلة المحالين في ملف العدالة الانتقالية: لا بد من غلق هذا الموضوع نهائيا لما شابه من خروقات وصداع ارق الجميع واستنزف مقدرتهم الشرائية المتهالكة اصلا من خلال اجراءات التقاضي
- المطالبة بترسيخ تقاليد يكرم فيها المتقاعدون الذين دفعوا من مجهوداتهم لبناء المؤسسة الامنية
وكانت الجامعة العامة للمتقاعدين قد طالبت في وقت سابق برفع مظلمة العقيد لطفي القلمامي الذي حضر الوقفة الاحتجاجية حيث اتفق الجميع على رفع الامر لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية.
وقفة احتجاجية تضامنية حضرها عديد الوجوه مثل السيد محمد علي القنزوعي والديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي والعقيد لطفي القلمامي الذي تعرض لظلم فادح ونشطاء من المجتمع المدني وعديد الامنيين المتقاعدين فضلا عن جمعية أمل واستشراف والامين العام لاتحاد نقابات قوات الامن الداخلي حيث تخللت الوقفة عديد التدخلات التي كانت تصب في خانة الاصلاح.
في بيان لها اصدرته علي صفحتها الرسمية بالفايسبوك نشرت الجمعية العامة لمتقاعدي قوات الامن الداخلي والديوانة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات قوات الامن الداخلي بيانا شديد اللهجة طالبت من خلاله باحترام علوية القانون وتفعيل الاحكام الصادرة عن السلطات القضائية ايمانا من المنضوين تحت لواء الجمعية بتمكين المتقاضين من حقوقهم كاملة .
وقالت ان البيان جاء بعد انتظار طويل وصدر اثر مقابلة اعضاء الجمعية لوزير الداخلية الحالي طالبة عدم الزج بابناء المؤسسة في التجاذبات السياسية التي دفع ثمنها العديد من الاطارات معتبرة السكوت عن الحق وصمة عار لن يمحوها التاريخ مستشهدة بمظلمة العقيد لطفي القلمامي الذي يحظي بسمعة طيبة و اجماع بين زملائه حتي لا يدفع الياس ببعضهم للجوء الي القضاء الدولي لاجبار الدولة التونسية على احترام احكام القضاء وناشدت المجتمع المدني والحقوقي والاعلام الدفع بهذا الاتجاه احتراما لعلوية القضاء وحتي لا تبقي هذه الوضعيات معلقة الى مالانهاية له.
وقد وجد البيان تفاعلات كبرى من قبل العديد حيث طالب السيد عبد المجيد البلومي الناشط في المجتمع المدني النقابات بضرورة التحرك في هذا الاتجاه لانه من صميم مهامهم التي انيطت بعهدتهم والابتعاد عن الاستقطاب من قبل السياسيين.
