صادق رئيس الجمهورية قيس سعيّد،ليلة أمس الخميس 22 أفريل 2022، خلال اجتماع مجلس الوزراء على مرسوم لتعديل القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، و الاعلان عن تركيبة هيئة جديدة للانتخابات.
و قد عبرت عديد الشخصيات و الأحزاب عن استنكارها و امتعاضها و مضي الرئيس في تنفيذ انقلابه حيث عبّرت حركة النهضة عن رفضها للمرسوما الذي أصدره رئيس الجمهورية وألغى بمقتضاه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية معلنا عن تركيبة لهيئة جديدة يعيّن رئيسها وأعضاؤها بالتنصيب لا بالانتخاب في خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب حسب تعبيرها.
في المقابل اعتبر الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ، أن قيس سعيد يواصل تفكيك كل مؤسسات دولة القانون والمؤسسات التي جاءت بها نضالات خمسة عقود تكللت بالثورة المباركة ، داعيا للحوار لكن بين القوى السياسية المناهضة للانقلاب حول آليات قيادة المقاومة المدنية لإنهاء الانقلاب لا للتعايش معه حسب تعبيره.
و قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل و رئيس حركة النهضة، أن "الانتخابات ستفقد كل مصداقيتها بهيئة معينة من طرف رئيس الدولة مشيرا الى ان قراره باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة والعودة إلى ما قبل الثورة، وتركيز الحكم الفردي المطلق".
و يرى محللون أن رئيس الجمهورية فعل كل ما خطط له منذ 25 جويلية، وبصدور المرسوم الجديد المتعلق بالهيئة فإن الأمر يكون قد حسم تماما.
ويتألف مجلس الهيئة حسب المرسوم الجديد- من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، 3 أعضاء يختارهم رئيس الدولة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وقاض يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء العدلي، وقاض إداري يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء الإداري، وقاض مالي يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء المالي، ومهندس مختص في السلامة المعلوماتية.
كما نص المرسوم على أن رئيس الدولة هو من يملك صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
