قيس سعيّد يؤكد أن المشاركة في اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح.
تونس- أعلنت الرئاسة التونسية مساء الأربعاء الإعداد لتشكيل لجنة وطنية ذات صبغة استشارية لتأسيس جمهورية جديدة، تستثنى من المشاركة فيها المعارضة، في خطوة من شأنها أن تفاقم عزلة حركة النهضة الإسلامية وحلفائها، بعد أن فقدوا شعبيتهم في الشارع التونسي الذي يحمّلهم جزء كبير منه مسؤولية أزمات البلاد المستفحلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخبير في القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، وتناول اللقاء جملة من المسائل القانونية والدستورية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موضوع تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة.
وأكد الرئيس التونسي أن "المشاركة ستكون مفتوحة لمن ساند مسار التصحيح 25 جويلية".
ووفق بيان صدر عن الرئاسة، ستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، في حين تتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن أعمال هذه اللجنة استشارية، كما أنها ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.
كما تطرق الرئيس التونسي، خلال استقباله عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، إلى إنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة.
ويرى مراقبون أن الأحزاب المساندة لمسار الخامس والعشرين من يوليو ستستفيد من خطوة الرئيس سعيّد بإطلاق لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة، وستقدم من خلالها خططا وإصلاحات جديدة للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، في المقابل ستتضاعف عزلة المنظومة السابقة بقيادة حركة النهضة واجهة الإسلاميين في البلاد، وحلفائها.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن الأحد الماضي، بمناسبة عيدي الفطر والشغل، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات، عملا بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية.
وأضاف أنه سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني الذي ستشارك فيه المنظمات الوطنية الأربع، موضحا أنه ستتم صياغة المطالب في شكل مشروع سيعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في الخامس والعشرين من جويلية المقبل.
وأكد أن هذا الحوار الوطني سيكون مفتوحا على من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في الخامس والعشرين من جويلية الماضي، ولن يكون مفتوحا أمام من وصفهم "بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب".
وتحمّل شريحة هامة من التونسيين حركة النهضة، وحلفاءها، مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العشرية الماضية التي أدارت فيها الحكم، معتبرة الحوار الوطني مرحلة جديدة لتحصين المسار السياسي والديمقراطي والمزيد من عزل النهضة سياسيا بعد رفضها شعبيا.
وفي نهاية أفريل الماضي شكلت جمعيات وأحزاب معارضة لقيس سعيّد تحالفا بقيادة الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي حمل اسم "جبهة الخلاص الوطني"، التي تدعو إلى حوار وطني وتشكيل "حكومة انتقالية للإنقاذ".
وتحاول الأحزاب المعارضة باسم الدفاع عن الديمقراطية الضغط على الرئيس سعيّد وإرغامه على التراجع إلى الوراء، عبر الاستقواء بالخارج والتعويل على السفارات الأجنبية، بعد أن فقدت مكانتها الشعبية في الداخل.
