أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إنه من ضمن الإصلاحات المقترحة لإصلاح الصناديق الاجتماعية هو الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص شرط أن يتم الاتفاق مسبقا بين الأجير والمؤجر لتصبح سن 62 اختيارية وليست إجبارية.
وقال الزاهي في تصريخ لموقع "الشعب نيوز" أن من الإجراءات التي اعتبرها قد تساهم في تقليص العجز هي فرض تعريفات رمزية على الوثائق التي يتم استخراجها من الصناديق على غرار ما يتم العمل به في البنوك وفي عدد من المؤسسات الأخرى معتبرا أن هذه التعريفات رمزية وضئيلة جدا وغير مؤثرة على ميزانية المواطن لكنها ستساهم في تقليص عجز الصناديق.
