أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد 26 ماي عن مواصلة تنفيذ اجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز و ذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022.
وتأتي هذه الخطوة وفق بلاغ الوزارة على اثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب و تعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي و تداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم
ونبّهت الوزارة الى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من اجراءات تأديبية.
ودعت الوزارة كافة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.
يشار إلى أن تنسيقية الهياكل القضائية، قررت التمديد في تعليق العمل في كل المحاكم ،انطلاقا من يوم الاثنين 27 جوان الجاري وذلك للأسبوع الرابع على التوالي وذلك طبقا للتفويض الذي منحته الجلسة العامة المنعقدة الأسبوع الماضي.
وتخوض الهياكل القضائية احتجاجات واسعة بعد محاولات الانقلاب تركيع السلطة القضائية و التدخل في صلاحيات الهياكل القضائية المنتخبة بعد عزل رئيس الجمهورية ل57 قاضيا بشكل تعسفي و غير قانوني حسب وصف القضاة.
يذكر أن عددا من القضاة يخوضون إضرابا عن الطعام للمطالبة بإلغاء المرسوم 35 و الكف عن التدخل في السلطة القضائية.
و قد نفذ القضاة ، يوم الخميس 23 جوان 2022 ، "يوم غضب" أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس و يأتي هذا التحرك من أجل إلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 و احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل والتصدي لمحاولات تركيّع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية.
