أعلن الحزب الدستوري الحر ،اليوم السبت 16 جويلية 2022 ،أن السلط الجهوية بسليانة منعت اجتماع الحزب بالجهة المنظم في إطار برنامج عمل مدرسة تكوين الإطارات الحزبية.
وأوضح الحزب في بلاغ على صفحته على الفيسبوك، أن مصالح الولاية " تعمدت رغم قيام المسؤول الحزبي بالجهة بالإجراءات القانونية لعقد الاجتماع الاتصال بصاحب الفضاء المخصص للاجتماع واصدار تعليماتها له بعدم فتح القاعة للمشاركين دون إعلام الحزب او مراسلته او إشعاره بأية طريقة ".
وأدان في ذات البلاغ ما وصفه بـالإعتداء السافر على حقه في الإجتماع طبق القانون،" منددا بـانتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي"محملا" المسؤولية لحكومة نجلاء بودن المغتصبة للسلطة" داعيا اياها لـمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية.
وحذر الدستوري الحر من اسماه بـالحاكم بأمره (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد) من “تواصل هذه الممارسات القمعية ضد الحزب المعارض" مؤكدا أنه "يمثل فئة واسعة من الشعب التونسي" منبها إلى أن "هذه الإعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين السلميين الملتزمين بقوانين البلاد بسبب انتمائهم الفكري والسياسي تعتبر اضطهادا موجبا للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية” مشددا على انه لن يتم السكوت عنه أو القبول به.
