كنا قد كتبنا بتاريخ 25 ديسمبر 2020 مقالا ذكرنا فيه أنه تم الاتفاق على بعث مشروع بمنطقة رواد يتمثل في منطقتين: الأولى سكنية نموذجية والثانية صناعية ذكية، وكان ذلك بعد تعطيل دام حوالي سبع سنوات.
ولكن، وبمرورنا هذه الأيام بالمكان المذكور فوجئنا بأن الحال ظل على حاله، وأن أشغال التهيئة لم تنطلق بعد، ولم نجد إلا لافتة كبيرة عليها التصميم الهندسي للمشروع مذكورة فيها أسماء الأطراف المساهمة وطريقا تؤدي للمنطقتين الصناعية والسكينة اللتين لم نجد لهما أثرا على أرض الواقع، وهنا نتساءل عن أسباب تعطيل هذا المشروع الذي كان من المفروض أن يمثل نقلة نوعية في معتمدية رواد وفي ولاية أريانة وفي بلادنا بصفة عامة حيث سيوفر آلاف مواطن الشغل مع إحداث ديناميكية كبيرة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والترفيه وغيرها، فضلا عن توفير مساكن لائقة في بلد يحتاج إلى مثل هذه المشاريع ويرغب في التقليص من نسبة البطالة، كما سيساهم المشروع في إيقاف الزحف الرهيب للبناء الفوضوي الذي بات يمثل نقطة سوداء في المعتمدية والولاية المذكورتين، فأين والي أريانة من كل هذا؟ وهل يعلم أن لرواد مشروع كبير معطل؟ وأين الوكالة العقارية للسكنى؟ وأين الوكالة العقارية الصناعية؟ وأين وزارات الصناعة والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية وإداراتها الجهوية بأريانة؟ وأين بلدية رواد؟ وأين مكونات المجتمع المدني؟
هذا، ونؤكد أننا سنبحث في الموضوع وأننا سنبحث عن المسؤولين الذين تعمدوا تعطيل هذا المشروع الكبير كما تم تعطيل عديد المشاريع الكبرى والهامة منها تلك التي تحدث عنها سيادة رئيس الجمهورية، كما أننا سنبحث عن أسباب ذلك باعتماد حقنا في النفاذ إلى المعلومة، وذلك بهدف رفع الالتباس وإنارة الرأي العام، والأكيد أننا سنعود إلى ذات الموضوع خلال هذه الأيام بمقال أو أكثر لنفضح فيه كل إخلال وكل مخل وكل تجاوز وكل متجاوز وكل تواطؤ وكل متواطئ.
