لم تصدر رئاسة الجمهورية، على غري العادة، عفوا خاصا عن المساجين بمناسبة عيد االضحى 9 جويلية 2022 بما حرم العديدين من هذا الإجراء الاستثنائي.
السبب قد يكون مزاج الرئيس الغاضب على الوزيرة ُ ليلى جفال المغيبة عن القصر الرئاسي منذ فرتة لم تنهها موجبات " الوظيفة" مثلما يصنفها "الدستور الجديد".
سقط العفو اذن على الأغلب حتى لا تكون الوزيرة حاضرة بمعية اعضاء لجنة العفو ويجبر الرئيس بالتالي على استقبالها.
هذا يؤكد ترسيبات تناقلت منذ مدة حول قطيعة بين الرئيس ووزيرته استعدادا لتحميلها وحدها وزر "قائمة العزل" وابعادها من ثمة في اول تحوير وزاري. مرد وضعية جفال التي باتت "مجمدة" وابعدت عن دوائر القرار هو انهيار الثقة بينها وبين الرئيس منذ تلقيه تقرير من املجلس الاعلى المؤقت للقضاء حول "قرارات الإعفاء" وصفته مصادر مطلعة بـ" الجدي والنزيه".
تقرير اضعف موقع الوزيرة المتهمة بالتسرع وبـ"تصفية حسابات شخصية" مع عدد من زمالئها القضاة وبـ"مغالطة الرئيس".
ويبدو ان التقرير انصف "42 قاضيا" من جملة 57 شملتهم قرارات الإعفاء. بالإضافة إلى تقرير المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يبدو ان تقرير لجنة احدثت على مستوى وزارة الدفاع وكلفت بالنظر في "جملة من الملفات" انتهى" بكشف عدة مغالطات وسوء تقدير" حول قضايا اثيرت مؤخرا وتسبب بعضها في المس من مصداقية رئاسة الجمهورية.
