تحصلنا على وثائق هامة وخطيرة من بينها "تقرير التفقد الأولي حول بعض أوجه التصرف بالوكالة العقارية للسكنى 2020" الصادر عن هيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وقد اتضح أن الحاكمين قي الوكالة العقارية للسكنى هم: وزير التجهيز والإسكان الأسبق محمد الصالح العرفاوي وعضو مجلس النواب الأسبق بوجمعة الرميلي والرئيس المدير العام الأسبق للوكالة المذكورة حسونة عبد الملك، وأن الصفقات تبرم خارج الأطر القانونية، إضافة إلى التعيينات العشوائية التي تعتمد على المحاباة وعلى العلاقات، كما اتضح من خلال الوثائق التي بحوزتنا أن عديد المسؤولين تحصلوا على امتيازات ومنافع دون وجه حق وبصفة غير قانونية، إضافة إلى التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بإسناد المقاسم والصفحات العمومية والجمعية الرياضية للوكالة وبالغش في الأشغال وبتعطيل المشاريع وبالمناظرات وغيرها.
ومن بين هؤلاء المسؤولين نذكر: الرئيس المدير العام محمد الخامس العبيدي ومساعد مدير عام سمير الزين والكاتب العام سليم قرابرني والمدير الجهوي العربي الرحموني والمدير الجهوي للشمال عادل بن عمر، إضافة إلى مديرة النزاعات لمياء بن يوسف التي تعتبر العصا التي يضرب بها هؤلاء خصومهم، ولا ننسى الرئيس المدير العام الأسبق لشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية الذي يتحصل على شهرية من الوكالة دون عمل يذكر وغيرها من التجاوزات.
هذا، ونؤكد أننا تقدمنا بطلب إلى وزيرة التجهيز والإسكان للقائها للحديث عن نقاط الفساد التي تضمنها تقرير الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وهو تقرير تركنا لها نسخة منه، وننتظر منها تحديد موعد واتخاذ الإجراءات اللازمة خصوصا أن هذا التقرير من المفروض أن تحسم فيه التفقدية العامة بذات الوزارة منذ سنة 2020، والأكيد أننا سنعود إلى ذات الموضوع بمزيد التفاصيل والايضاحات.
